ولا ظهور ، وأمّا عبارته في المقنعة فالظاهر إرادته بيان شرائط صحّة البيع ولزومه ، لا أنّ المراد تحقّقه بذلك من دون صيغة . بل لعلّ قوله : ( وتراضيا بالبيع وتقابضا ) ظاهر في تحقّق البيع قبل التقابض لا به . كما أنّ الظاهر في سبب عدم تعرّضه للصيغة معلومية اعتبارها وأنّها من الضروريّات التي استغنت بذلك عن ذكرها في النصوص وغيرها « 1 » . وهذا ما أكّده الشيخ الأنصاري ، فإنّه بعد أن استظهر قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة وعضده بالشهرة المحقّقة قال : « بل لم يوجد به قائل إلى زمان بعض متأخّري المتأخّرين ؛ فإنّ العبارة المحكية عن المفيد رحمه‌الله في المقنعة لا تدلّ على هذا القول كما عن المختلف الاعتراف به . . . ويقوى إرادة بيان شروط صحّة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم » « 2 » . القول الثاني : إفادة المعاطاة الملكية اللازمة بشرط كون الدال على التراضي والتعاطي هو اللفظ . نسبه الشهيد الثاني إلى بعض مشايخه المعاصرين له « 3 » ، واختاره صاحب الحدائق « 4 » . القول الثالث : إفادة المعاطاة الملكية الجائزة وصيرورتها لازمة بتلف إحدى العوضين « 5 » . القول الرابع : إفادتها إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك - كالبيع والوقف ونحوهما - مع بقاء كلّ من العوضين على ملك صاحبه . وهذا القول هو ظاهر عبائر الكثير من الفقهاء كما ذكر الشيخ الأنصاري « 6 » ، بل ظاهر عبارة الشهيد الثاني في المسالك أنّ كلّ من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات « 7 » . القول الخامس : إفادتها إباحة جميع التصرّفات إلّا المتوقّفة على الملك كالبيع والوقف ونحوهما « 8 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 210 - 211 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 56 - 57 . ( 3 ) المسالك 3 : 147 . ( 4 ) الحدائق 18 : 355 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 58 . منية الطالب 1 : 122 - 124 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 22 ، م 8 . ( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 38 - 39 . ( 7 ) المسالك 3 : 149 . ( 8 ) نسبه إلى حواشي الشهيد في مفتاح الكرامة 12 : 510 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 35 ، 38 .